مرحبا .. شركة ذات مسؤولية محدودة صاحبها الفعلي...

حال تعلق استفسارك ، بمسئولية الشريك المواطن ، اليك المعلومات الاتية :
اذا كان الكفيل المواطن يعانى من تقديم الشركات الدائنة الشيكات الموقع عليها منه الى الشرطة ، فى تلك الحالة لامفر امامه
الا بالتفاوض مع الشركات الدائنة اما بالسداد الكامل لقيمة المبالغ المسجلة بالشيكات او الاتفاق على جدولة تلك الديون .
وذلك حتى يتفادى الجكم بالحبس اوالغرامة المالية  .
اما اذا لم يكن هو من قام بالتوقيع على تلك الشيكات ، فى تلك الحالة فانه يمكن ان يتمسك ببرائته نظرا لععدم توقيعه على تلك الشركات .
اما وعن التخلص من الشركة ، فان الشركة لانتهى الا بالاتفاق او القضاء ، بمعنى انه يمكن للشركاء ان يتفقا على انهاء الشركة 
مع ضرورة سداد ديون الشركة لتجنب اى ملاحقات قضائية .
كما وانه اذا رفض احد الشركاء انهاء الشركة بالرغم من حدوث انتهاكات لبنود عقد الشركة او الاخلال بحقوق احد الشركاء .
فانه يمكن للشريك المضرور اقامة دعوى قضائية للمطالبة بانهاء عقد الشركة ، مع تقديم المستندات التى يثبت بها صحة الاسباب التى يستند اليها من اجل طلب انهاء عقد الشركة .
واليك نص قانون العقوبات الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 401
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم  يوقف تنفيذه.
وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك.
وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور، يلزم بدفع غرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم.

ان القضايا الجزائية المفتوحة ضد الشريك المواطن لا يجدى معها البيع للشريك الاجنبى ، وسوف تبقى القضايا مفتوحة ضده حتى لو تصرف فى حصته .
ويبقى الحل هو التفاوض مع الدائنين على النحو الموضح فى ردنا السابق .

ان التوقيع على الشيكات هو السبب فى فتح القضايا ضد المواطن .