انا رفعت شكوى على شركة وصاحب العمل قدم شكوى عليي...

حال تعلق استفسارك بالشكاوى المتبادلة بين العامل وصاحب العمل ، اليك المعلومات الاتية :
اذا حدث اخلال بأحد بنود عقد العمل او بالحقوق والواجبات المنصوص عليها فى قانون العمل، فانه يحق للطرف المضرور 
ان يتقدم بشكوى الى وزارة الموارد البشرية والتوطين ، حيث انها هى الجهة المختصة بنظر الشكاوى العمالية المرفوعة
من العامل او من صاحب العمل .
واذا حدث ان قدم العامل شكوى ، فان الجهة المعنية سوف تقوم باخطار صاحب العمل والعامل بالموعد المحدد لبحث الشكوى .
واذا قدم صاحب العمل ايضا شكوى ضد العامل ، فإنه سوف يتم تحديد موعد لنظر تلك الشكوى واخطار صاحب العمل والعامل
بذلك .
ويمكن للعامل وصاحب العمل ان يتفقا على التنازل عن الشكاوى المقدمة ، واثبات هذا التنازل فى الموعد المحدد لنظر الشكوتين .
او ان يتم تقديم طلب منفصل الى الجهة المعنية يتضمن سحب الشكوى او التنازل عنها .
واليك نص قانون العمل الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 54
إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي ّ مستحق عنهما في أي ّ حق من الحقوق المترتبة لأي ّ منهما •
بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن يقدم طلبا ً بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب
واتخاذ ما تراه لازما ً لتسوية النزاع بينهما ودياً.
على الوزارة، في حال تعذر التسوية الودّ ية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم •
بقانون، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا ً للنزاع وحجج
الطرفين وتوصية الوزارة.
يتم التعامل مع منازعات العمل الفردية، على أساس إنها منازعة بين المنشأة والعامل طرفي النزاع، ولا •
يجوز فرض أي ّ عقوبات أو اتخاذ إجراءات إدارية ضد المنشأة قد تسبب ضرر لعمال آخرين في المنشأة أو
لصاحب العمل، إلا بعد الانتهاء من تسوية النزاع أو حله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولوائحه
التنفيذية، ويستثنى من هذا البند، حق الوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر
العامل لمدة شهرين بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية.
يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي •
القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي، يضر بالمصلحة العامة.
على المحكمة المختصة خلال )٣( ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب أن تقوم بتحديد جلسة لنظر •
الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
على المحكمة المختصة رفض الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليه في البند )١( من هذه المادة. •
لا تسمع الدعوى عن أي ّ حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة •
من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة