عندي حكم محكمه مستحقات عماليه منذ سنوات ولم احصل...

ان مجرد صدور حكم قضائي لا يكفي للحصول على مستحقاتك وانما لابد تسجيل دعوى تنفيذية لتحصيل حقوقك وبالتالي لطالما انه صدر حكم قضائي بحق جهة العمل كل ما عليك فعله هو الحصول على نسخة من الحكم مذيل بالصيغة التنفيذة من قبل المحكمة ومن ثم طرح هذا الحكم في دائرة التنفيذ وطلب حبس المدين او ايقاف خدماته او الحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة ويمكن اتخاذ اكثر من اجراء بذات الوقت بناء على موافقة قاضي التنفيذ.
حيث نص قانون الاجراءات المدنية الاتحادي على:"

المادة 132

1. تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم ويشترط أن يكون الحكم جائز التنفيذ.

2. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا فقدت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها ويكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال.

3. يجوز إعطاء صورة مصدقة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها من ذوي الشأن ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال.

المادة 225

1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 

2- والسندات التنفيذية هي: 

أ- الأحكام والأوامر. 

ب- المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق. 

ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. 

د- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 

ولا يجوز التنفيذ - في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:- 

"على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك". 

3- ولا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة خمسة عشر عاماً على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.

المادة 225

1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 

2- والسندات التنفيذية هي: 

أ- الأحكام والأوامر. 

ب- المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثيق والتصديق. 

ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. 

د- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 

ولا يجوز التنفيذ - في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:- 

"على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك". 

3- ولا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة خمسة عشر عاماً على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.