إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
السلام
السلام
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
عندي سوال
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
انا اشتريت ورث عمتي وتم البيع وقام أبناء عمي بالشفعه وانا منكر اني اشتريت هل الإنكار في صالحي اما لا ؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص الشراء من الغير سواء ابناء اعمامك ام غيرهم فانه :
لايجوز انكار البيع الذي تم بينك وبين ابناء عمتك اذا كان البيع قد تم رسميا لانه من الممكن اثبات صحة توقيعك علي عقد البيت وفي هذا الوقت لايمكنك انكار هذا التوقيع ومن ثم لايمكنك انكار هذا البيع .
كما انه اذا كان هناك اي شهود علي واقعة البيع سوف يأخذ بشهادتهم .
ولكن في جميع الاحوال فانه اذا كان هناك شراء بالشفعة فان ذلك يبطل بيعك دون حاجة الي انكار هذا البيع .
وحيث ان النظام السعودي يطبق احكام الشريعة الاسلامية فانه :
لايجوز انكار البيع الذي تم بينك وبين ابناء عمتك اذا كان البيع قد تم رسميا لانه من الممكن اثبات صحة توقيعك علي عقد البيت وفي هذا الوقت لايمكنك انكار هذا التوقيع ومن ثم لايمكنك انكار هذا البيع .
كما انه اذا كان هناك اي شهود علي واقعة البيع سوف يأخذ بشهادتهم .
ولكن في جميع الاحوال فانه اذا كان هناك شراء بالشفعة فان ذلك يبطل بيعك دون حاجة الي انكار هذا البيع .
وحيث ان النظام السعودي يطبق احكام الشريعة الاسلامية فانه :
الشهادة حجة مظهرة للحق يجب على القاضي الحكم بموجبها متى كانت مستوفية لشروطها , وهي مشروعة بنص القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الله سبحانه وتعالى (وأستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشهداء)"البقرة282" وقوله تعالى (وإشهدوا أذا تبايعتم) وقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ( شاهداك أو يمينه).
ويعد تحمّل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية, وذلك لقوله تعالى ( ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا ) وقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه)"البقرة284" ولكونها فرض كفاية فاذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة, ولأن الشهادة أمانة فيلزم أداؤها كسائر الأمانات, فأن امتنع الجميع أثموا كلهم .
ونصت عليه المادة( 117) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
( على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها ) .
وقد وضعت المادة (97) من نظام المرافعات قاعدة عامة في الإثبات وبيّنت الشروط المطلوب توافرها بشكل عام في أية واقعة يراد إثباتها أيا كانت طريقة الإثبات ومنها الإثبات بشهادة الشهود ,
وقد نصت المادة 38 من قانون الحكم الاساسي علي انه :
لاجريمة ولاعقوبة الا بناء علي نص نظامي او شرعي
وقد جاء نص المادة (97) من النظام كما يلي:
( يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.)
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
