السلام عليكم ورحمة الله اخي اتعمل ليهو سند امر...

حال تعلق استفسارك ، بتحرير سند لآمر ، اليك المعلومات الاتية :
اذا قام صاحب العمل بفتح دعوى قضائية ضد العامل ، يطالبه فيها بسداد سند لآمر بمبلغ مائتى الف ريال ، فى تلك الحالة 
على العامل الطعن بالتزوير على هذا السند ، اذا لم يكن قد وقع على هذا السند .
حيث ان الطعن بالتزوير يغنى العامل عن طلب شهادة الشهود او تفريغ الكاميرات .
واذا ورد للقاضى نتيجة التقرير الطعن بالتزوير على السند لآمر ، فى تلك الحالة سوف يتم رفض الدعوى المقامة ضد العامل .
اما اذا جاءت نتيجة التقرير مؤيدة لصحة توقيع العامل ، فانه يجب عليه سداد قيمة المبلغ المطلوب لتفادى التعرض للحبس التنفيذى 
و المنع من السفر وايقاف الخدمات الحكومية .
وايضا فى جالة ورود نتيجة الطعن بالتزوير فى صالح العامل ، فانه يمكن ان يقيم دعوى جزائية ضد صاحب العمل يطالب فيها
بحبس صاحب العمل وطلب التعويض بسبب ارتكابه لجريمة التزوير .
اما وعن مدى احقية صاحب العمل فى مطالبة العامل بقيمة السند لآمر اذا عاد العامل الى دولته ، فان هذا الامر يرجع الى وجود او عدم وجود اتفاقية لتنفيذ تلك النوعية من الاحكام بين دولة العامل والمملكة العربية السعودية .
واليك نص نظام الاثبات السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الرابعة والأربعون
يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به.
يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة الخامسة والأربعون
على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.
المادة السادسة والأربعون
يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله.
يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة السابعة والأربعون
 الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.