السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرجى التكرم بالعلم ان الشيك المرتجع هو عبارة عن تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك وتبين انه لا يوجد رصيد لمحرر الشيك أو عدم وجود رصيد كاف لسداد كامل قيمة الشيك وبذلك يتم ارتجاع الشيك وبذلك يكون محرر الشيك قد ارتكب جريمة اصدار شيك بدون رصيد حيث يمكن للمستفيد من الشيك ان يتقدم بذلك الشيك الى النيابة العامة واتهام محرر الشيك بارتكابة لجريمة اصدار شيك بدون رصيد مع تقديم افادة من البنك المسحوب عليه بما يفيد عدم كفاية الرصيد أو عدم وجود رصيد لسداد قيمة الشيك.

• وذلك طبقا لنصوص نظام الاوراق المالية والاتي نصها :-

مادة (94) :
لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني. 
وعلى ساحب الشيك أو لأمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدي مقابل وفائه . ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم . 
وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه ، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد المعينة .ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك . 
مادة
مادة (102) :
الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه . 
المادة 118 : 
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية : 
أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .
ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك . 
ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك . 
د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه . 
هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . 
و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .