ااسلام عليكم

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام زوجك بتطليقك ولكنه لم يوثق الطلاق فانه في هذه الحالة يمكنك رفع دعوى اثبات طلاق من زوجك الذي طلقك شفويا وذلك امام المحكمة المختصة وذلك عن رفع دعوى لاثبات واقعة طلاق زوجك لكي مع اثبات ايقاع زوجك للطلاق مثل احضار شهود اثبات وصحة هذه الواقعة وحال تأكد القاضى من ذلك سوف يحكم باثبات طلاق زوجك لكي بتاريخ ايقاعه وذلك دون اللجوء الى لجنة التوجيه الاسري حيث ان دعوى اثبات الطلاق مستثناة من العرض على هذه اللجنة.
اما بشأن امتناع طليقك عن الصرف على نجلتك فانه يحق لكي مطالبته بنفقة العدة ونفقة المتعة وكذلك اذا كنتى لا تملكين سكنا فانه فى هذه الحاله يحق لكى البقاء فى المسكن الذى تقيمين فيه حيث ان طليقك ملزم بتوفير مسكن حضانه او اجرة مسكن حضانه حيث انه يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة الا إذا ً كانت الحاضنة تملك مسكنا ً تقيم فيه أو خصصا لسكناه
- كما ان الاب ملزم بالانفاق على اولاده حيث ان نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد

• وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصيه والاتى نصها

المادة 16
لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق. 2- إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون. 3- يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري
المادة رقم 52 
1) يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد. 
2) يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة. 
3) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر أن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.
المادة رقم 69 
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.
المادة رقم 78
1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
المادة رقم 79
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
المادة رقم 140
إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر