إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لقد ارسلت سؤالي بخصوص جريمة القاتل الماجور

تم تقييم هذه الإجابة:
لقد ارسلت سؤالي بخصوص جريمة القاتل الماجور
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لم يذكر فالسؤالولكن ارجو الافاده في حال تم الإبلاغ عنه أو لم يتم الإبلاغ عنه ؟اريد إجابة ذو قسمين
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا فقط وردني هذا السؤال في إختبار بالقانون

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص جريمة القتل فانه :
سواء كان القاتل ماجور او غير مأجور من عدمه فانه يعاقب بالإعدام سواء تم الابلاغ عنه او لم يتم الابلاغ عنه ، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:

أ – سبق الإصرار، أو الترصد.

ب – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

ج – إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.

د – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.

هـ – إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

و – لسبب دنيء.

ز – على (٢) شخصين أو أكثر.

وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
ومن ثم فان عقوبة القتل عن سبق الاصرار والترصد هو الاعدام وطالما ان القاتل ماجور فان العقوبة تكون الاعدام لتوافر سبق الاصرار والترصد في الجريمة .
وقد نص قانون الجزاء العماني علي انه :

المادة (٣٠١)

يعاقب بالسجن المطلق كل من قتل إنسانا عمدا، ويعد إنسانا لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حيا من بطن أمه.
ويعاقب من قتل مضطرا أو مكرها وفقا لما نصت عليه المادة (٥١) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات.

المادة (٣٠٢)

يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:

أ – سبق الإصرار، أو الترصد.

ب – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

ج – إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.

د – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.

هـ – إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

و – لسبب دنيء.

ز – على (٢) شخصين أو أكثر.

وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار