إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
انا عملت عقد مع شخص قطري انا وفيت بالعقد والتزمت...
انا عملت عقد مع شخص قطري انا وفيت بالعقد والتزمت وهوا عبيتهرب بدو ياكل مصرياتي الي حطيتن شو اعمل
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
معي عقد موقع من قبل الطرف التاني ومع فواتير بالدفع
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ابتداء يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وعلى اطراف العقد ان يقوموا بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقهم بخصوص غاية العقد والانتهاء من تنفيذه واذا تخلف اي طرف من اطراف العقد من تنفيذه التزاماته يحق للطرف الاخر المطالبة بالشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد والمترتب على عدم تنفيذ احدهم لبنود العقد ويمكن المطالبة القضائية بهذا الشرط واذا لم يتضمن العقد شرطا جزائيا يمكن للطرف الاخر اقامة دعوى قضائية لمطالبة الطرف الاخر بحقوقه الناجمة عن العقد ومن الممكن طلب فسخ العقد واستراداد اي اموتل تم دفعها من قبله والمطالبة بالتعويض عن اي ضرر لحق به جراء هذا الامر لذلك ننصحك باقمة دعوى قضائية بمواجهة هذا الشخص والمطالبة بحقوقك
حيث نص القانون المدني القطري على:
المادة 171
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 172
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
المادة 241
1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبراً عليه.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً، فلا جبر في تنفيذه.
المادة 242
يقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
المادة 243
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً، ولا يعتبر متبرعاً بما أداه.
حيث نص القانون المدني القطري على:
المادة 171
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 172
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
المادة 241
1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبراً عليه.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً، فلا جبر في تنفيذه.
المادة 242
يقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
المادة 243
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً، ولا يعتبر متبرعاً بما أداه.
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود