أنا طبيب بدأت العمل مع صاحب مؤسسة صحية في مدينة...

بخصوص تركك للعمل بدون اتباع القانون فانه :
يمكنك ترك العمل دون إنذار مع احتفاظك  بحقوقك عند انتهاء الخدمة في أي ّ من الحالات الآتية:
إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاهك شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك
العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونا ً على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال  خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته ، ويترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساويا ً لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أوالجزء المتبقي منها ، ويحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، ووفق متوسط الأجر اليومي المشار إليه في هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
ومن ثم عليك اتباع القانون وعمل انذار لصاحب العمل ، وتقديم شكوي في مكتب العمل في حالة تعسف صاحب العمل وعدم الانهاء .

وفي حالة رغبتك في الانهاء  خلال فترة التجربة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا ً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك.
وفي حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً، قبل  أربعة عشر يوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك ، وإذا أنهى أي ّ من الطرفين عقد العمل دون مراعاة ماسبق ، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا ً مساويا ً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.

وإذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بما سبق ، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة.
مع استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل المشار اليه سلفا .
وقد نص قانون العمل الاماراتي علي انه :
المادة 9
لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيا ً قبل )١٤( أربعة عشريوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريا ً وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.
وفي حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه •
إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا ً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب
العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم
الاتفاق على خلاف ذلك.
في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب •
العمل بذلك خطياً، قبل )١٤( أربعة عشر يوما ً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته
في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال )٣( ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب
العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند )٣( من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين
العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.
09
إذا أنهى أي ّ من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضا ً مساويا ً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة وللوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل، المنصوص عليه بالبندين )٤( و )٦( من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وقد نصت المادة 43 من قانون العمل الاماراتي الجديد علي انه :
يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي ّ سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد، على ألا تقل المدة عن  ثلاثين يوماً، ولا تزيد على تسعين يوماً.
ويستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها في هذه المادة، وينتهي بانتهاء المدة، ويستحق العامل أجره كاملا ً عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب صاحب العمل منه ذلك، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح العامل ويجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ً يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساويا ً لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو
الجزء المتبقي منها يحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو •
الساعة، ووفق متوسط الأجر اليومي المشار إليه في هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
المادة 45
حالات ترك العامل العمل دون إنذار
للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي ّ من الحالات الآتية:
إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا ً له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل  أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك.
ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من يمثله قانونا ً على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل، بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .

عليك اخطار صاحب العمل برغبتك في الاستقالة وفي حالة عدم اتباع صاحب العمل القانون وعدم الانهاء عليك تقديم شكوي في وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد صاحب العمل من تعسفه في الانهاء وسوف يتم استجواب صاحب العمل واحالة الشكوي للمحكمة العمالية للانهاء .