انا صيدلانية مقيمة بالخارج وأمتلك صيدلية في مصر...

حال تعلق استفسارك ، بصدور حكم بالحبس والغرامة المالية ، اليك المعلومات الاتية :
اذا صدر حكم غيابى ضدك بالحبس فى قضية غش تجارى بعد ضبط ادوية منتهية الصلاحية ، فان طرق الطعن على
هذا الحكم تتمثل فى :
1- الطعن على الحكم الغيابى بطريق المعارضة .
2-ثم بعد ذلك يتم الطعن على الحكم بطريق الاستئناف .
واذا تأيد الحكم من محكمة الاستئنناف فى تلك الحالة يكون الحكم واجب النفاذ .
3- ولكن يمكن الطعن على هذا الحكم بطريق النقض ، ولكن هذا الحكم لايوقف التنفيذ .
كما يمكن عمل اشكال لوقف تنفيذ الحكم بعد الطعن على الحكم بطريق النقض وقبل الفصل فى ( الطعن بالنقض ) مع تقديم مستند رسمى يفيد الطعن بطريق النقض على الحكم .
ويمكن لمحاميكى الدفع بعدم مسئوليتك عن الصيدلية مع تقديم المستندات اللازمة والتى يثبت من خلالها وجود مدير مسئول 
عن الصيدلية اثناء فترة تواجدك خارج الدولة .
واليكى نص قانون الاجراءات الجنائية المصري ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 398
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.*
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
المادة 402
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها:
(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.