مرحبا .. أستاذ سؤالي أنا حصلت على عمالي مشمول...

مرحبا .. أستاذ سؤالي أنا حصلت على عمالي مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة اعلنت الحكم ولم يحرك ساكنا أنذرته بالعزم على التنفيذ ولم يحرك ساكنا فلجأنا إلى اعلانه بصحيفة حجز مال المدين لدى الغير فقام الخصم برفع دعوى رفع الحجز ربحت الحكم برفضها والزم بالمصاريف فقام بالاستئناف وثم العبث بملف محكمة أول درجة وتأخر ضم الملف لهذه الأسباب رغم انني كتبت منذ البداية بخصوص أن الملف لم يتم الضم الا ان المستشار المحقق تجاهل طلباتي كلها حتى تم تغيير الهيئة وانقضت عام ونصف على هذه المنازعة والآن المحكمة تطالني بالحضور رغم أن الخصم غائب من عشرة أشهر ولم يحضر و القاضي يصر أن أحضر ويصر على أن لابد من الفصل في الإستئناف وهو يعلم بأن حافظة المستندات تم العبث بها وهي منتجة في الحكم الصادر لصالحي في مذكرة قاما بكتابتها لرئيس المحكمة :- وهذه التفاصيل و الرد على مذكرة العرض ------------------------------------------------------ (( إحاطة جديدة )) ومــذكرة رد على مذكرة العرض المقدمة للسيد / رئيس محكمة الاستئناف مــــــن قبل :- السيد / رئيس الدائرة العمالية و التجارية الثالثة المستعجلة .. _____ السيد / رئيس لجنة إحالة الصكوك بمحكمة المدينة الجزئية . التحية وبعد .. الموضوع أولا: / إحاطة بوقوع عبث جديد بملف الدعوى رقم 614/2021 مما كان ينبغي على محكمة الاستئناف جهة الإدارة وكاتب الجلسة التحقق على ما يطرأ على ملف الدعوى من أي تغييرات وتمحيص المستندات قبل استلامها ومراجعة وصفه المستندي وهــذا مصدره البداهة . !! من المفترض ألا نشير إليه في محكمة الاستئناف العالي .! ثانيا : رد على ما جاء في مذكرة العرض بناء على تأشيرتكم بإخطاري به بشأن حادثة اختفاء مستندات مما تسبب في عرقلة حسن السير في الاستئناف رقم 96/2021 وغل يدي عن التصرف بحق مكتسب لي بقوة القانون بفعل الاستئناف المنظور و المتداول بالدائرة العمالية و التجارية الثالثة و الذي لم يتم اتخاذ فيه أي قرار حتى تاريخه . مقدمه السيد// / المقيم بشارع الجمهورية بالقرب >>>> – بصفته طرف ف الاستئناف بــالإشـارة إلــى الموضوع أعــلاه وإلــى الأخطاء المتراكمة والمتعمدة في مسائل إجرائية وإدارية تتعلق بالأمور المتعلقة بالنظام العام وقانونية تخص نظر والتعامل في الاستئناف المنظور والمسجل بقلم كتاب المحكمة رقم 96/2021 م , وما قبلها من قرارات وحيث أن هــذه الأخطاء أدت إلى اتخاذ قرارات يبــدو بجلاء أنها غـير معقـولــة نتـــج عنها أضرار وخسائر واسعة بسبب نتيجة وقوعكم فـــي غلط فاحش مـــا كنتم لتقعوا فيه لو أنكم أوليتم الواقعــة المطروحة عليكم قــدرا كافيا من الإهتمام منذ البداية ..!! فالعناية والإهتمام الأخيرين بالأخطاء في الجائز و الغير الجائز في تطبيق صحيح القانون يــزولا أثــرهما بالتذكير الكتابي وهــو الــذي لم يجــدي فــي الواقعة الماثلة أمامكم والــذي كـــان على محكمة الإستئناف أن تتأهــب (( إجراءا وشكلا وموضوعا )) لنظر الإستئناف المرفوع منذ 21/1/2021م , في منازعة وقتية لا تحتمل التأجيل والتأخير وبعد اطلاعنا على مذكرة العرض المقدمة من قبل السيد الأستاذ.عمران محمد كشيد بصفته رئيس الدائرة العمالية والتجارية الثالثة المنظور أمامها الاستئناف المرفوع من قبل المستأنف المدعي التابع للسلطة التنفيذية وعطفا على ما ورد بمذكرته والــذي يشير فيها إلى خيارين لا ثالث لهما حسب رأيه بأن لابــد مـن الفصل في هذا الاستئناف أو تركه من قبل المستأنف المدعي و القصد هنا من الفصل فيه هو شكلا وموضوعا وبهذا الإقتباس مــن جهة قد ضمن مسبقا حق المستأنف المدعي وكفل له حقوقه ومن جهة أخرى فرط وأهدر حق المستأنف ضده الثالث على حساب الآخر لإن موضوع الاستئناف مرتبط ارتباطا وثيقا بأصل متداول بمبلغ نقدي مقيد بفعل هذا الاستئناف الذي ستنظره المحكمة وحيث أن هذه المنازعة هي منازعة وقتية لأ تصلح أن يتم الإصرار على الفصل فيها على حساب طرف دون الآخر لأسباب خارجة عـن إرادتي ولم تكن لي فيها يــد , وبالتالي كان على محكمة الاستئناف عندما علمت بما حدث من ظروف طرأت على حسن السير في الاستئناف بالشكل الطبيعي وعلمت بما حدث مـن عبـث وتغـيير بملف مفرادات الــدعوى الـذي ستنظره كان عليها أن تصدر قـرارها بإحالة الأوراق إلـى شــؤون النيابة العامة لاتخــاذ الإجراءات حيال المتسبب في تأخير وإهــدار كل هـــذا الوقـــت بإيقاف تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل ومن تسبب بإلحاق الضرر بي لأن العبــث بمحتويات الملف يعتبر غش وغــدر لتغيير الحقيقة قــد ينطـوي على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بما يعيب حكمه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وقد يؤدي نظره و الفصل فيه على هذه الحالة إلى إلغاءه وهذا الحكم الصادر يكون قد صدر على الجميع مما يترب عليه خسائر أوسع قد تلحق لمن صدر لصالحه الحكم في أول درجة ... ومـــن المقرر فــي فقه القانون بـــــأن القـــاعدة المستقر عليهــا وأنتم أهــــل الـدرايـة والروايـــة بـ (( إن الغـش يفســـد كـــل شيء )) وبناء عليه وعلى هذا النحو و الفيض من الشرح و التوضيح فليس مـــن الجائـز قــانونــا أن تتمسك يــا حضرة القاضي بحق الفصل في الاستئناف لصالح الجهة التابعة للسلطة التنفيذية والمتمثلة في رئيس مجلس الوزراء على حسابي !!!... وأجزم بــأن كــل هــذا العبث والغش الــذي حدث أثناء فترة ومراحل التقاضي فـي محكمة الاستئناف هــو بفعل فـاعل فعلى سبيل الذكر لا الحصر لم تختفي المستندات من تلقــاء نفسها ..!! وأيضا ولم ولن تنتقل المستندات والأوراق والحوافظ إلى ملف جديد أخضر بدل الملف الأصلي الأبيض الذي افتتحت به الدعوى . !!!؟؟؟ وإن كتاب رئيس محكمة الإستئناف اشاري 3236 المؤرخ 26/12/2022 و الذي يطلب فيه من محكمة شرق طرابلس ترتيب الملف الإجراء ليس في محله وخارج عن المألوف بعد علمه بما حدث من عبث بالملف وحيث أن المحكمة سكتت عن التصدي بعد علمها وتـم الاتفاق بين المحكمتين من جهة الادارة على استـلام الملف بهذه الحالة .. السؤال هنا سؤال تقريري على أي مستوى إجرائي تم استـلام الملف وتحضيره للضم ؟؟! بعد تبادل التهم بين موظفين المحكمتين بالتقصير !! من الذي أصدر إيعازا لكاتب الجلسة باستلام الملف بعدما كان معترضا على استلامه بعدما أقر بأن الملف تم العبث فيه !! إن استبدال الملف الأصلي بملف آخر جديد أخضر يعتبر بمثابة طمس وتغيير بما هو ثابت في الورق وتغيير لهوية الملف وبالتالي يجب التصدي لهذه الأفعال والممارسات على وجه السرعة بالتوضيح وهــذا للعلـم والإحـاطـة كــل هـذه الأفعال تصب في مصلحة الخصم الذي صدر في مواجهته الحكم وإلزامه بالمصاريف. ومــن الجدير بالذكــر بأن بعد اطلاعنا على سجل قيود الجلسات تبين تأجيل الجلسة إلى 5/2/2023م مما جعل حجم الخسائر أوســع . ولــن أمثل أمام المحكمة حتى يتم جبر ضرري وإحاطتي وتقديم مبررات سبب ماذا يحدث ولماذا يحدث كل هـــذا في نظر الحجز الذي أوقعته ضد حسابات خصمي وبالتالي لقد انتهى الموضوع بمحاولة يائسة لتمرير ملف ليس من إختصاص المحكمة أن تعمل على تمهيد ضم ملف تم العبث فيه لمحاولة حكمه .. للتنصل من المسؤولية. ونضيف بأن لجنة إحالة الصكوك بمحكمة المدينة الجزئية ليست درجة من درجات التقاضي ولا سند ولا نص لها بقانون المرافعات الليبي وإن قرار إنشاءها يأتي معيب في حالة عدم وضع حلول لمعالجة عرقلة حسن السير في الاستئناف بالشكل الطبيعي . وطلب التعويض على المسؤولية التقصيرية واجبـة بحكم القـــانون . وتأسيسا على ذلك ((كل خطأ سبب ضررا للغــیر یلزم مــن ارتكبه بـالتعـویض (( ومـــــــع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيــاما كانت ,,, السند القانوني :378- 379- 380 -401 - 720 من قانون المرافعات 166 من القانون المدني ماذا أفعل في هذه الحالة : إذا حضرت سيتم نقض الحكم من الخصم بسبب ضياع المستندات وسيتم الزامي بالمصاريف عن كل الدراجات : الرأي القانوني