نحن نسكن منطقه منذ اكثر من ٧٠ عام واكثر والمنطقه...

بخصوص ملكية منازلكم فانه :
اذا طالب هذا الشخص بحقه في هذه الارض فانه عليكم عمل دعوي فرعية من دعواه المقامة للمطالبة باسترداد الارض بملكية هذه الارض والابنية المقامة عليها بالتقادم المكسب للملكية نتيجة حيازتكم للارض والمباني طيلة هذه الفترة .
وفي هذه الحالة سوف تكون الملكية لكم بالحيازة وبوضع اليد علي الارض مع تقديم مايفيد ملكيتكم لها بتقديم جميع المستندات التي تحت يدكم بخصوص ملكية الارض والمباني وتراخيص بناء هذه الارض والتي تثبت حيازتكم للارض والمباني فترة طويلة من الزمن .
اي انه في حالة رفع هذا الشخص لاي دعوي لابد من التدخل في الدعوي بدعوي فرعية لاثبات حيازتكم للارض والمباني مجدة سبعون عاما وتقديم جميع المستندات الدالة علي ذلك واثبات ذلك بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود .

وحيث ان النظام السعودي يطبق احكام الشريعة الاسلامية فانه :
الشهادة حجة مظهرة للحق يجب على القاضي الحكم بموجبها متى كانت مستوفية لشروطها , وهي مشروعة بنص القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الله سبحانه وتعالى (وأستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشهداء)"البقرة282" وقوله تعالى (وإشهدوا أذا تبايعتم) وقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ( شاهداك أو يمينه).
ويعد تحمّل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية, وذلك لقوله تعالى ( ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا ) وقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه)"البقرة284" ولكونها فرض كفاية فاذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة, ولأن الشهادة أمانة فيلزم أداؤها كسائر الأمانات, فأن امتنع الجميع أثموا كلهم .
ونصت عليه المادة( 117) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
( على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها ) .
وقد وضعت المادة (97) من نظام المرافعات قاعدة عامة في الإثبات وبيّنت الشروط المطلوب توافرها بشكل عام في أية واقعة يراد إثباتها أيا كانت طريقة الإثبات ومنها الإثبات بشهادة الشهود ,

وقد نصت المادة 38 من قانون الحكم الاساسي علي انه :
لاجريمة ولاعقوبة الا بناء علي نص نظامي او شرعي 
وقد جاء نص المادة (97) من النظام كما يلي:
( يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.)