هل يحق لمحامي لم يتم تجديد الترخيص له بان يرفع...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في استفساركم هنا وبالاشارة الى نظام  تنظيم مهنة المحاماة السعودي لايجوز  للمحامي  الغير مرخص له او الغير مزاول للمهنة  بسبب عدم تجديد العضوية من مزاولة عمل مهنة المحاماة حيث نصت المادة (17) من النظام المشار اليه اعلاه  وتعديلاتها  بحذف الفقرة (أ) منه بالنص على :-
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :
أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
**حيث يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.
**كما قرر النظام  عقوبة  رادعة للمخالفة في نص المادة (37) وتعديلاتها حيث نصت على:-
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.
ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .
ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

لايجوز للوكيل عن المحامي  المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة  وبالتالي   يمكن تقديم الشكوى  امام المدعي العام  وشرح الامر  تفصيلا  طبقا لنص المادة (30) من ذات النظام  وتعديلات نص المادة المشار اليها  بالنص على :-
:
" يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها".
**وبالتالي يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده. وعلى ان يتم تبيلغ المحامي بالحضور والمتابعة معه 
**وبالتالي  يحق لك  رفع دعوى قضائية عليه والمطالبة باي تعويض نتيجة اي ضرر اصابك  ويمكن مراجعة هيئة المحامين وهي من تشكل لجنة تاديب  بالتنسيق والتعاون مع وزير العدل  لاستكمال  الاجراءات  فيما بعد بحق الوكيل .

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في استفساركم واستكمالا لاجابتنا السابقة لكم  اولا بخصوص  كونك ضامنا  له مع وجود مايثبت  المديونية واحقيتك باقامة دعوى مطالبة ماليه  في نفس الوقت حال عدم الالتزام  بالدفع وتحقق معه بان تم الحجز على راتبك كونك ضامنا   هنا يجب الانتباه  الى انه يمكن تقديم السند الذي بيدك امام محكمة التنفيذ والمطالبة طبقا لاحكام المادة (9) من نظام التنفيذ  والتي نصت على :-
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4 - الأوراق التجارية .
5 - العقود والمحررات الموثقة.
6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
****اما بخصوص  الطلب  من المحكمة (محكمة التنفيذ)  بتحويل  الدين على البنك المقرض  هنا لايوجد  نص قانوني مانع  ويمكن  الطلب  من المحكمة   وهنا يكون للمحكمة  سلطة تقديرية  في اجابة الطلب  والموافقة عليه  ام لا  .لكن لايوجد مايمنع  للتحلل من ضمانتك  للمدين اتجاه البنك .

يرجى التكرم بالعلم  الى انه ووفق النظام  المشار اليه اعلاه.يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص ، وألف ريال عند التجديد.

 عزيزي  التمديد لرخصة مزاولة مهنة المحاماة  في حال  انتهائها   تتم المسائلة من تاريخ تمديد  الرخصة وانتهائها   كون التمديد   يعطي  سريان صلاحية للترخيص وبالتالي كان من الاجدر عليه حال  انتهاء التمديد  التجديد  والا  فلا يجوز الاستمرار  في العمل  المهني للمحاماة  الا بعد التجديد للرخصة .