هل يعني هاذا بان سند الامانه الذي اوهمني المحامي...

حال تعلق إستفسارك بوجود إتهامين بذات المبلغ ، إليك المعلومات الاتية :
- إن اثبات كل أتهام فى القضيتين لابد وأن يكون مدعما بمستندات تختلف عن المستندات التى يتم تقديمها من المجنى عليه ( الشاكى ) من قضية لاخرى .
- إذا كانت المستندات واحدة فى كلا من القضيتين ، فإن النيابة العامة سوف تقوم بتوجيه إتهام واحد فقط ، اما الاحتيال او خيانة الامانة 
- إذا كان هناك من أقنعك بالتوقيع على مستندات جديدة لسحب الشكوى الاولى ، فإن كانت تلك المستندات من شانها اثبات تهمه جديدة فإن النيابة العامة سوف تقوم بتوجيه إتهام جديد .
- إذا اردت ان تثبت وجود رابطة واحدة بين التهمتين ، وإنك قد تعرضت للتدليس من جانب محامى الخصم .
فى تلك الحالة يجب تقديم شهود او مستندات تدعم ذلك .
كما واننا لا يمكن ان نصدر رأى قاطع فى مدى إقتناع النيابة العامه بدفاعك والمستندات المرفقة كالتحويلات المالية .
حيث أن هذا الامر يخضع لسلطتها التقديرية والتى لايمكن لنا توقعها .
ننصح اخيرا ،،
الاستعانة بمحامى عند حضور التحقيقات لتقديم المساعدة القانونية اللازمة .
وإليك نص قانون العقوبات الاماراتى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة 399
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره. 
وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفاً مشدداً. 
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة 404
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة. 
وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئاً لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب