إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
والدى اشترى قطعه ارض عام ٢٠٠٨ واخد توكيل و عقد من...
والدى اشترى قطعه ارض عام ٢٠٠٨ واخد توكيل و عقد من البايع و كتب على نفسه ورقه ضد توفى والدى من اسبوعين و ظهرت ناس بتقول انها اشترت نفس قطعه الارض من نفس الشخص عام ٢٠١٤ و اخدو توكيل و عقد من نفس الشخص هل لو رفعو قضيه ليهم حق او موقفهم القانونى ايه !؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%
للاسف الشديد فان الملكيه في العقارات لا تنتقل الا بالتسجيل وعليه وحال عدم تسجيل عقد البيع من طرف والك فيكون في مركز متساو مع المشتري الاخر , الا انه ما قد يدعم موقف والدك هو وضع يده علي ارض بصفته مشتري والقيام بانشاء اي شئ عليها ليثبت وضع يده وحال وجود نزاعات فضائيه مع الاخرين يكون وهو واضع يده علي الارض منتفعا بها ويمكن ان يقوم بالبدء في اجراءات التسجيل عن طريق اخذ نمره في الشهر العقاري لاثبات الاسبقيه في اجراءات التسجيل , حيث يجب رفع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع واختصام ورثة البائع ومن ثم حال الحصول علي حكم الصحة والنفاذ يتم تسجيله في الشهر العقاري بقوة القانون بناء علي طلبك وعليه فلابد من توكيل محام للشروع في اجراءات رفع الدعوي
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
بعد صدور حكم الصحة والنفاذ ضرورى التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى لان هذا من شأنه ان يجعل حق المشترى حجه على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى
( نقض 27/1/1971 المكتب الفنى س 22 ص 696 )
الافضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقا للمادة 17 من قانون الشهر العقارىرقم 14 لسنة 1946 الا اذا كان مستحقا لما يدعيه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو بذاته المبيع الذى كان محلا للبيع لان اساس الشهرهو اتحاد العقار فى كل من التصرف واشهار التصرف
( نقض 29/4/1971 س 21 ص 584 المكتب الفنى)
أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل المليكة وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته .
(الطعن رقم ٢٩٢٥ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١)
حيث ينص القانون المدني علي انه:
المادة (934)
1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبيّنة في قانون تنظيم الشهر العقاري.
2- ويبيّن قانون الشهر المتقدّم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
1- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبيّنة في قانون تنظيم الشهر العقاري.
2- ويبيّن قانون الشهر المتقدّم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال.
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
