سؤالي بالنسبه للقانون القطري الجنايء هل الحكم...

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره الى قانون المرافعات المدنيه القطري  رقم 13 لسنه 1990 اولا تعتبر الاحكام الصادره   عن محكمه التمييز  احكاما  نهائيا  قطعيه باعتبار  محكمه التميبز  من اعلى درجات التقاضي  والحكم الصادر عنها لايكوز الطعن   عليه  كون الحكم يكون حائزا على قوه الامر المقضي به    ولكن يمكن الطعن على حكم محكمه التمييز   في حالات محدده بطلب اعاده الالتماس طبقا لنص الماده (178)للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا أقر الخصم بعد الحكم، بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو إذا قضى بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
 المادة179
ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليه في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة القاطعة، ويبدأ الميعاد في الحالات الثلاث المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة السابقة من وقت إعلان الحكم.
 المادة180 
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
 المادة181 
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.
182 المادة
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
 المادة183
إذا حكم برفض الالتماس، يحكم على الملتمس بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال. ويجوز الحكم على الملتمس بالتعويضات إن كان له وجه.
 المادة184 
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.
ويحل الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى محل الحكم السابق، وترد الكفالة إلى الملتمس.
**هذا بشكل عام   وان كان لكم  اي مقصد اخر فعلى الرحب  والسعه   شكرا لك 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب