ماذا حكم تعاون ثلاث اشخاص لضرب شخص وقذفهه بالسب...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   وبالاشاره  الى قانون العقوبات الاتحادي   وفيما يتعلق بجريمه الضرب بالاشتراك المادة 339
يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.
وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضاً، عد ذلك ظرفاً مشدداً.
 **كما ويعتبر يعتبر التهديد والقذف  والتشهير بك جريمه معاقب عليها قانونا ويمكن معه التوجه الى اقرب مركز شرطه او التوجه للنيابه العامه وتقديم الشكوى الجزائيه وشرح الامر تفصيلا وعلى ان تتبع اجراءات التحقيق بمعرفه النيابه ومامور الضبط القضائي ***كما وان هناك نوعان من التشهير، بموجب المادتين 372 و373 من النسخة المعدّلة من قانون الاتحاد الإماراتي رقم 3 الصادر عام 1987 ("قانون العقوبات"). تنصّ المادة 372 على أي إعلان عام يعرّض الضحية للكره والازدراء العام، فيما تنصّ المادة 373 على أي اتهام خاطئ يمسّ بشرف الضحية أو يشوّه سمعتها في نظر الرأي العام.
***لذا تكون الاجراءات بخصوص تقديم الشكوى على النحو التالي .
1. التشهير يشمل التصريحات الشفهية والمنشورة، ويضمّ أي تصريح نُشر عبر موقع ما ويلحق الأذى بالشخص المعني بالإعلان.
2. تُقدَّم دعاوى التشهير لدى الشرطة ضمن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور "التصريح المشهّر".
3. لدى تقديم الشكوى الجنائية، تقوم الشرطة بالتحقيق حول الشكوى. وإذا وجدت دليلاً لادعاء التشهير، تحيلالدعوى إلى النائب العام للحسم.
4.إذا لم يثبت القيام بالتشهير، يمكن للمدعي أن يتقدّم بمطالبة مدنية ضد الضرر وفقاً لمبدأ الإخلال المدني ("أعمال غير شرعية متسببة بالأذى") وقد يحقّ له بالتعويض المالي، شرط أن يثبت الضرر.
5. إن شتم أو الاعتداء على أي دين، بأي وسيلة كانت (بما فيه نشر التعليقات الدينية على تويتر وفايسبوك) يُعدّ جريمة تؤدي إلى السجن لمدة قد تبلغ 7 سنوات.
6. لن تمنح محاكم الإمارات الفرج القضائي، لمنع صدور أي "بيان تشهيري" في المستقبل".
7. إذا ثبتت التهمة، ققد يُحكم على الأفراد المعنيين بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين، أو بتسديد غرامة قد تصل قيمتها إلى 20000 درهم إماراتي.وبالاشاره الى قانون الاجراءات الجزائيه الاماراتي والى نص الماده (10)لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. هذا من جانب الشق الجزائي
***لذا بالامكان التوجه بالشكوى الجزائيه ضد هذا الشخص لامكانيه التتبع له والقبض عليه بالتهمه الموجه اليه .وبامكان ايضا التوجه للتوجيه والدعم الاسري واقامه دعوى الطلاق من الزوجه للضرر الواقع عليك شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب