السلام عليكم صديقي كان ومنذ ٤٠ سنة ولازال شريكا...

ابتداء تكون التركة في الاموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة رسميا بأسم المورث هذا من الناحية القانونية وان كان هنالك اموال اخرى غير مسجلة رسميا لدى الجهات الرسمية لكن تثبت حقوق للورثة فان هذا السندات تعتبر سند عادي له حجية كاملة في الاثبات لا تقبل اثبات العكس الا عن طريق الطعن بالتزوير ويمكن للورثة المطالبة بها بطريق الدعوى المدنية ومن بعد الحكم بها يتم ضمها الى التركة.
وتبدأ اجراءات تقسيم التركة عن طريق تقديم طلب للمحكمة الشرعية وهذا الطلب يسمى طلب حصر التركة وتقسيمها على ان يرفق بالطلب مايلي:
1.صورة إشهاد حصر الورثة
2.صورة شهادة الوفاة
3.صورة جواز سفر المتوفى و صور جوازات الورثة
4.أرقام حسابات الورثة
5.لائحة جرد التركة
ويتم تقسيم التركة وفق احكام الشريعة الاسلامية وهذا الجزء من الاستفسار بالاضافة الى امكانية طلب المطلقة للمؤخر فهذا الامر سيجيبك عنه قسم الشريعة حيث سنقوم بتحويل الاستفسار لهم لاستكمال الاجابة

واستكمالا للاجابة فأن المنزل المهداة للزوجة من قبل المتوفى فاذا لم يكن مسجلا باسمها بموجب عقد هبة في السجل العقاري وكان البيت في اسم زوجها المتوفى فانها قانونا لا يمكنها المطالبة به لاستحالة اثبات الملكية.

السائل الكريم:
الوصية للزوجة بعد طلاقها طلاقا بائنا تاخذه بالشرع، ويخرج مهرها ويرد لها قبل تقسيم التركة، ثم تقسم التركة على ورثته الشرعيين وهم أبناؤه جميعا سواء من طليقته ام زوجته الحالية وزوجته.
وعليهم مراجعة المحكمة الشرعية للبت في هذه المسالة لان مسائل الميراث تحتاج الى حصر وفصل.