بخصوص توقيع سند امر للشركه

حال تعلق استفسارك ، بالتوقيع على سند لامر ، اليك المعلومات الاتية :
ان التوقيع على سند لامر يعرض المدين لعدة عقوبات فى حالة عدم سداد مبلغ الدين .
ومن بين تلك العقوبات :
- الحبس التنفيذى 
- المنع من السفر .
- وقف الخدمات .
كل تلك العقوبات يمكن توقيعها اذا لجأ الدائن الى محكمة التنفيذ ، كما وانه اذا مر ثلاثة سنوات على تاريخ استحقاق الدين 
بدون المطالبة بالسداد ، فانه يمكن للمدين ان يتمسك بالتقادم .
واذا كنت تقصد ان العامل قد وقع على سند لآمر لصالح الشركة عند بداية او اثناء عقد العمل بدون الحصول على المبلغ الذى يتضمنه السند ، فى تلك الحالة يمكن تقديم شكوى الى مكتب العمل مع الاستعانة بشهود او اى دليل أخر على انه قد تم اكراهك على توقيع السند لآمر .
واليك نص نظام التنفيذ السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السادسة والأربعون :
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
1- منع المدين من السفر .
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:
أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
‌ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
‌ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
‌د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.