استاذماذاافعل لطعن غرارالفاضي بلطلاق

ان الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الشرعية يمكن الطعن به فاذا صدر الحكم غيابي يمكن الطعن به بطريق الاعتراض خلال 10 ايام من تبلغ قرار الحكم أو من تاريخ العلم ويكون الاعتراض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم اما اذا كان الحكم وجاهي فيتم الطعن به بطريق التمييز خلال 10 ايام وهذا ما نص عليه قانون المرافعات المدنية العراقي على النحو التالي:
مادة 35
تختص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من مخاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والصلح وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالأمور الأخرى التي يحددها القانون. 
مادة 177
1 – يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابا من محكمة البداءة أو محكمة الصلح أو المحكمة الشرعية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة أيام .
2 – يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن آخر غير طريق الاعتراض نزولا عن حق 

مادة 203
للخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم البداءة أو الصلح وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الأحوال الآتية :
1 – إذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله .
2 – إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .
3 – إذا وقع في الاجراءات الأصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم .
4 – إذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة البتات .
5 – إذا وقع في الحكم خطأ جوهري .
ويعتبر الخطأ جوهريا إذا أخطأ الحكم في فهم الوقائع أو اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى أو فصل في شيء لم يدع به الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه أو قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى أو على خلاف دلالة الأوراق والسندات المقدمة من الخصوم أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض أو كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية .

مادة 204
مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة أيام بالنسبة لأحكام محاكم الصلح والمحاكم الشرعية وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 172 و216 ومراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .

مادة 309
1 – الاحكام الصادرة على بيت المال أو الأوقاف أو الصغار أو الغائبين أو المجانين أو المعتوهين أو غيرهم من ناقصي الأهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج أو التفريق أو الطلاق وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في أقرب وقت ممكن إلى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها .
2 – لا تنفذ الأحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز .
3 – أوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الأوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (151 – 153) من هذا القانون