السلام عليكم ما الاجراءات المترتبة على تقديم خدمات...

يرجى التكرم بالعلم انه حال تقديم خدمات الاستشاره خارج العقد فانه في هذه الحالة فانه حال وجود عقد فانه يجب الالتزام ببنود العقد المحرر بين أطرافه وعدم تجاوز بنود العقد والا تعرض من يخالف بنود العقد للمسئولية لاخلاله ببنود العقد
اما اذا كان تقديم تلك الاستشارات خارج العقد وخارج الدوله غير مخالف لبنود العقد فانه لا يمكن معه مسائلة من قام بتقديم تلك الاستشارات ويكون كذلك من حقه الحصول على المقابل لتقديم تلك الاستشارات ما لم يكن ذلك مخالفا للقانون وبنود العقد
هذا بشكل عام واذا كان استفساركم غير ذلك تفضل بطرحه وسوف نوافيكم بالرد في أقرب وقت ممكن

يجب عليك الرجوع الى بنود العقد حيث ان بنود العقد هي بمثابة القانون الواجب التطبيق على طرفي العقد مع ملاحظة انه اذا كان منصوص بالعقد على ضرورة الالتزام بسياسة conduct of interests حسب السياسة الداخلية وقمت بمخالفة ذلك فانه يتم توقيع عقوبة عليك وفقا لبنود العقد ووفقا للعقوبة المنصوص عليها باللائحة الداخلية للشركة 
اما اذا لم يكن منصوص على ضرورة مراعاة سياسة conduct of interests حسب السياسة الداخلية للشركة وكان ما قمت به لا يتعارض معها فانه لا يجوز توقيع اي عقوبة ضدك

يرجى التكرم بالعلم ان نص المادة 16 من القانون 33 لسنة 2021 قد حدد التزامات العامل وهي :-
على العامل الالتزام بما يأتي:
1. أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، وطبقًا لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر.
2. أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية.
3. المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها.
4. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته.
5. عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
6. تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته.
7. العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل، والتواصل والتجاوب بشكلٍ فعال لإنجاز الأعمال المكلف بها بكفاءة.
8. العمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه لصاحب العمل.
9. عدم العمل لدى الغير، بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من التشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. إخلاء السكن الذي وفره صاحب العمل له، خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء خدمته، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها، في حال موافقة صاحب العمل، مقابل تحمل العامل تكلفة البقاء، أو ما يتم الاتفاق عليه خطيًّا مع صاحب العمل.
11. أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة.
- وفي حالة مخالفة ايا من هذه الاحوال يتم توقيع العقوبة المناسبة عليك
وتنص المادة    من ذات القانون على العقوبات التي يستطيع صاحب العمل توقيعها وهي :--
1. لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أي من الجزاءات الآتية:
‌أ. لفت النظر الخطي.
‌ب. الإنذار الخطي.
‌ج. الخصم من الأجر بما لا يجاوز أجر (5) خمسة أيام في الشهر.
‌د. الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يومًا وعدم دفع أجر أيام الوقف.
‌ه. الحرمان من العلاوة الدورية لمدة لا تزيد على سنة، وذلك بالنسبة للمنشآت التي تعتمد نظام العلاوات الدورية، وكان العامل مستحقًا لها وفق أحكام عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للمنشأة.
‌و. الحرمان من الترقية، في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية، لمدة لا تزيد على سنتين.
‌ز. الفصل من الخدمة مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة.
- كما ان لصاحب العمل ان يوقف العامل مؤقتا في الاحوال الاتية :-
1. لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا، بهدف إجراء تحقيق تأديبي معه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع وقف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو لعدم المخالفة أو مجازاة العامل بجزاء الإنذار، يصرف له ما تم إيقافه من الأجر خلال مدة الإيقاف.
2. لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، ويوقف أجره عن مدة الوقف، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته لعدم الجناية أو انتهى التحقيق إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة، وجب إعادته إلى عمله مع صرف كامل أجره الموقوف.